مىفرمايند : چون مورد اين دو روايت صورت بعد از تزويج است و محل كلام ما فرض قبل از ازدواج است لذا اين دو روايت نمىتواند دليل بر اين قسمت از مسأله باشند ( عبارت مرحوم كلينى اين چنين است : « لكن الظاهر من الخبر من ترك السؤال بعد التزويج اعتماداً على العلم بأنها خليّة » ) سپس در ادامه مىفرمايند : شايد بتوان روايت دوم يعنى روايت اشعرى را به گونه‌اى مشعر به ما نحن فيه ( كه صورت قبل از تزويج ) دانست . وجه اشعار در نظر ايشان شايد اين باشد كه در روايت اشعرى پس از اينكه مىفرمايند فحص لازم نيست ، مىفرمايند ، آيا اگر از اين زن درخواست شود كه بيّنه بياور كه شوهر ندارى او مىتواند چنين بيّنه‌اى اقامه كند ؟ [ معلوم است كه نمىتواند بيّنه اقامه نمايد ] از اين كلام امام مىتوان فرض قبل از ازدواج را نيز استفاده كرد چون زن قبل از ازدواج نيز نمىتواند بر گفتهء خودش بيّنه اقامه كند چرا كه چگونه دو نفر عادل مىتوانند شهادت حسى بدهند كه اين زن با شخص ديگرى ازدواج نكرده است . لذا به اين جهت ، روايت مشعر به محل كلام نيز مىباشد . ولى على اىّ حال ، دليل بر مطلب نيست . نظر استاد : اين كلام آقاى حكيم مبتنى بر اين است كه ايشان محل كلام را منحصر در فرض قبل از تزويج نموده‌اند كه ما آن را قبول نداشتيم . 2 ) كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله : مرحوم آقاى خويى بيان خوبى را در مقام استدلال ذكر نموده‌اند . ايشان مىفرمايند : روايت ميسر كه مىفرمايد « هى المصدقة على نفسها » يعنى اگر زن اخبار كرد كه بىشوهر است پذيرفته مىشود مطلق است و شامل اخبار عملى نيز مىشود و در اين گونه موارد كه زن خود پيشنهاد ازدواج مىدهد ، يا دعوت مرد را اجابت مىكند ، در واقع با عمل خود اخبار مىكند كه شوهر ندارد . البته مرحوم خويى به سيره نيز تمسك نموده‌اند و فرموده‌اند سيره بر اين است كه مردان با زنان ثيبه بدون فحص از اينكه شوهر دارند يا ندارند ازدواج مىنمود